كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

مطبق شديد، إلى غير ذلك من الصفات التي توجب منافَرَتَه للتاء (١)، أبدلوا منها حرفًا مناسبًا للصاد في ذلك كلِّه، وكانت الطاءُ أولى بذلك من غيرها؛ لأنها من مخرج التاء، وإن كانت الدال -أيضًا (٢) - من ذلك المخْرج، لكن التاء إلى الطاء أقربُ منها إلى الدال، على ما هو مقرر عند النحاة.

والفَصُّ: بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح (٣).

والكفُّ: مؤنثة.

ونزع: مضارعُه يَنْزِعُ -بالكسر-، وإن كانت لامُه حرفَ حلق.

وفيه: ما تقدم من استحباب الحلف من غير استحلاف عندَ إرادة تقرير الأحكام وتأكيدها، لما في ذلك من الوقع في نفس المكلفين بالنسبة إلى تَلَقِّي الأحكام.

وفيه: دليلٌ على تحريم خواتم الذهب على الرجال.

وفيه: إطلاقُ لفظ: (اللّبس) على التختُّم، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في "ت": "الصاد".
(٢) "أيضًا" ليس في "ت".
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٤٨)، (مادة: فصص).