كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

أوجبَ ذلك على نفسهِ على طريق التفضُّلِ لمن كان بهذه الصفة، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي"، رويناهُ بالرفع هو وما عطف عليه، وهو الصوابُ الذي لاشك فيه؛ لأنه فاعل لـ "خرج" (١)، والاستثناء مُفَرَّغ (٢)، فهو كقولنا: ما أكرمَكَ (٣) إلا زيدٌ سواء، وقال ح: هو بالنصب في جميع نسخ (٤) مُسْلم، "جهادًا" بالنصب، (٥) وهكذا ما بعده "وإيمانًا بي وتصديقًا"، قال: وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجُه المخرجُ، ويحركه المحركُ إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق (٦).

قلت: هذا وجةٌ بعيدٌ جدًا، لا ينبغي حملُ الحديث عليه، والأولُ هو الصواب إعرابًا ومعنًى.

أما الإعراب، فقد ذكر، وأما المعنى، فإن الرفع أبلغُ، لإسناد الإخراج إلى الجهاد وما (٧) بعدَه، حتى كَأن ذلك هو المباشِرُ حقيقةً

(١) في "ت": "يخرج".
(٢) في "ت": "مرفوع".
(٣) في "ت": "فهو قولنا سأكرمك" مكان "فهو وكقولنا: ما أكرمك".
(٤) في "ت" زيادة: "كتاب".
(٥) في "ت" زيادة: "قال".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٢٠).
(٧) في "ت" زيادة: "ذكره".