كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

بيد أنا نقول: إنهما عند أصل الثقب يجتمعان، وهو نجس بما (١) يخرج عليه، ولا جواب لهم عن هذا، ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به، فإن لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائه، فهو تناقض ظاهر منهم.

وأما تعويله على الأثر، فغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - البدن منه والثوب، وهذا دليل على نجاسته؛ فإن الغسل حكم النجاسة

المخصوص بها، وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها؛ كالحل (٢) دل على النكاح وجودا وعدما، والملك على البيع نفيا وإثباتا، والنكتة العظمى في ذلك: أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثر من أن عائشة قالت: «كنت أفركه من ثوب رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -»، والمراد: إزالة عينه، فأما الصلاة به كذلك، فليس بمروي عنها (٣)، بل المروي فيها: غسله عنها.

روى القشيري (٤) عن علقمة والأسود جميعا: أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره، نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه» (٥). وهذا الرجل الذي أصبح يغسل

(١) في (خ): مما.
(٢) في (ق): "كالحمل.
(٣) في (ق): "فيها.
(٤) يعني به: الإمام مسلم في صحيحه.
(٥) رواه مسلم (٢٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.