كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

وضعفه وأولى الروايات للحديث الأولى ولا تقاومها الروايات الأخر علمًا بأن الرواية المشهورة عن قتادة لا تعارضها.

إلا أن أهل العلم اختلفوا في صحة الحديث فذهب مسلم إلى صحته وتبعه من خرجه ممن شرط الصحة في كتابه كلما صححه ابن جرير.

خالفهم البخاري قال في التاريخ ما نصه: "عبد الله بن معبد الزمانى الأنصارى عن أبى قتادة لا يعرف له سماع من أبى قتادة". اهـ وفى هذا ما يدل على أن شرط اللقاء عند البخاري كائن في أصل صحة الحديث سواء كان في صحيحه أو خارجه إلا أنه يعكر علينا ما تقدم في الطهارة أنه صحح حديثا من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن يقال إنه في هذه الصحيفة لا يسلم من قال إن فيها انقطاع ولكن ليس الخبر كالمعاينة.

ومسألة شرط اللقاء معروفة بين البخاري ومسلم. لذا تجنب البخاري عن أن يخرج للزمانى عن أبى قتادة.

* تنبيه: وقع عند ابن عدى حماد بن سلمة عن أبى قتادة صوابه قتادة.

١٣٤٤/ ٨٥ - وأما حديث أبى هريرة:

ففي الترمذي ٣/ ١١٣ وابن ماجه ١/ ٥٥٣ وابن خزيمة ٣/ ٢٩٩ والبخاري في التاريخ ١/ ٨٢ وابن حبان ٥/ ٢٦١ وأحمد ٢/ ٤٠٠ والدارمي ١/ ٣٥٢ وعبد الرزاق ٤/ ٣١٣ وابن الأعرابى ٢/ ٦١٦:

من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الإثنين والخميس فقال: "إن يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين دعهما حتى يصطلحا" قال في الزوائد على ابن ماجه: "إسناده صحيح غريب" وفى هذا نظر فإن سهيلًا خرج له مسلم على سبيل الانتقاء.

* تنبيه: سقط حديث أبى هريرة من نسخة المباركفورى والصواب إثباته فقد أثبته الطوسى في المستخرج وكذا في النسخة التى بأيدينا.

١٣٤٥/ ٨٦ - وأما حديث أسامة:

فرواه عنه مولاه وشرحبيل بن سعد وأبو سعيد المقبرى.

* أما رواية مولاه عنه:

فرواها أبو داود ٢/ ٨١٤ والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٧ و ١٤٨ وأحمد ٥/ ٢٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٨ والطيالسى ١/ ١٩٣ كما في المنحة وابن أبى شيبة ٢/ ٤٥٨ والبيهقي ٤/ ٢٩٣