كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

رجل من حمير رجلًا من العدو. فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم. فأتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عوف بن مالك. فأخبره فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟ " قال: استكثرته يا رسول اللَّه، قال: "ادفعه إليه" فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: "هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسمعه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فاستغضب فقال: "لا تعطه ياخالد لا تعطه ياخالد هل أنتم تاركو لى أمرائى إنما مثلكم ومثلهم مثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها ثم تحين سقيها. فأرادوها حوضًا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم" والسياق لمسلم ونقل المصنف في العلل عن البخاري تصحيح الحديث. والظاهر أنه لم يخرجه لأحد أمرين: إما أنه لم يبلغ شرطه فقد ورد أنه يصحح أحاديث خارج الصحيح والسر في عدم إخراجه لها مع احتياجه إليها عدم بلوغها شرطه كما صحح أحاديث من صحيفة عمرو بن شعيب إذا علم هذا فبان أن الشروط التى شرطها لصحيحه خاصة به لا بأصل الصحة عنده وهذا خلاف ما قرره الحافظ في النكت. الأمر الثانى أنه لم يخرجها مخافة الطول إنما لكونها لا تبلغ رتبة القبول إلا بمتابعات.

٢٥٩١/ ٢٣ - وأما حديث خالد بن الوليد:

فتقدم تخريجه في الحديث السابق.

٢٥٩٢/ ٢٤ - وأما حديث أنس:

فرواه أبو داود ٣/ ١٦٢ وأحمد ٤/ ١١٣ و ١٢٣ و ١٩٠ و ١٩٨ و ٢٧٩ والطيالسى ص ٢٧٦ و ٢٧٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٨ و ٦٤٩ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٨٩ والدارمي ٢/ ١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٧ والمشكل ١٢/ ٢٦٧ وابن حبان ٧/ ١٦٥ و ١٦٧ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٥٠ والحاكم ٣/ ٣٥٣ والبيهقي ٦/ ٣٠٦ و ٣٠٧:

من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أنس قال: جاءت هوازن يوم حنين تكثر على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالنساء والصبيان والإبل والغنم فانهزم المسلمون يومئذ فجعل يقول: "يا معشر المهاجرين والأنصار إنى عبد اللَّه ورسوله يا معشر المسلمين إنى أنا عبد اللَّه ورسوله". فهزم المشركون من غير أن يطعن برمح أو يرمى بسهم فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومئذ: "من قتل مشركًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة: إنى حملت على رجل فضربته على حبل العاتق فأجهضت عنه وعليه درع. فانظر من أخذها فقال رجل: أنا أخذتها يا رسول اللَّه فأعطنيها وارضه منها