كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

هذا علم عدم صحة من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على لذا قدم أبو حاتم قول من قال عن الحكم عن ميمون عن على وانظر العلل ١/ ٣٦٨ ولا يلزم من ذلك صحة هذين الوجهين لأمرين: لما تقدم من نقد الرواة الذين ساقوه عن الحكم بهذا.

والثانى: ما قاله أبو داود من عدم سماع ميمون من على.

وأما متابعة سعيد بن أبي عروبة ففيها نظر أيضًا لحصول الاختلاف عنه فقال عنه عبد الوهاب الخفاف الوجه السابق وقال عنه مرة أخرى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على بإسقاط المبهم وتابعه على هذا السياق خالد الطحان وغندر وشعيب بن إسحاق. وقد رجح الدارقطني الوجه الأول وقضى بعدم سماع سعيد من الحكم احتجاجًا بالسياق الأول. وزد على ذلك بأن سماع بعضهم من سعيد كان بعد الاختلاط كالطحان وغندر. واختلف النقل عن شعيب بن إسحاق ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٩٧ أن سماع عبدة وعبد الأعلى السامى وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب الخفاف قبل الاختلاط. خالف ابن عدى الإمام أحمد وابن معين فقد زعما أنه سمع منه بعد الاختلاط وانظر ترجمة شعيب من تهذيب المزى. وقولهما أقدم. وأما رواية عبد الوهاب عنه فباتفاق كونها قبل الاختلاط إلا أن الراجح عن عبد الوهاب إدخال الواسطة بين سعيد والحكم وقد زعم أحمد والنسائي وأبو حاتم ما قاله الدارقطني من عدم سماعه من الحكم، خالف جميع من تقدم في الحكم، أبن أبي ليلى محمد حيث قال عن الحكم عن على فأرسلوه ومحمد سيئ الحفظ. وغاية ما سبق أنه روى عن الحكم على ثلاثة أنحاء فمنهم من قال عنه عن ميمون عن على وفي هذه الرواية علتان: عدم صحة السند إلى الحكم وعدم سماع ميمون من على. الثانى: من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على. وتقدم أيضًا عدم صحة السند إلى الحكم. الثالث: رواية محمد بن أبي ليلى المتقدمة قريبًا. فالحديث من مسند على ضعيف.

* تنبيه:

وقع في أطراف الأفراد للدارقطني في الموضع الأول في الهامش "الحكم بن عتبة" صوابه بالتصغير "عتيبة" ووقع في الموضع الثاني "يزيد بن أبي أنيسة" صوابه "زيد".

* * *