للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينار عن سعيد به فأبدل عن عمرو بن شعيب، ابن دينار وقد تابعه على هذه الرواية بقية بن الوليد إلا أن بقية يرويه من طريق قيس بن الربيع عن ابن دينار به وفى رواية بقية علتان: تدليس، وعدم سماع قيس من عمرو بن دينار.

وعلى أي رواية حجاج وإن كان ثقة فهي ضعيفة لأن الراوى عنه وإن أمكن الترجيح بين الروايتين السابقتين عنه ضعيف.

* وأما رواية ابن لهيعة عنه:

فقد ذكر ابن رجب في شرح العلل أنه إذا روى عن عمرو بن شعيب فإنما هي في الأصل عن المثنى بن الصباح ولكنه يدلسه وكنت أرى أن هذا من ذاك إلا أنى رأيت تصريح ابن لهيعة وقع في مسند أبى يعلى فزال ما ذكره ابن رجب في هذا الحديث فإذا كان ذلك كذلك فهل يصلح أن تكون روايته مقوية لرواية المثنى إذ في كليهما ضعف فيتقوى الحديث. ذلك كذلك لولا أنى رأيت في المطالب العالية أن الحافظ قد حكم على رواية ابن لهيعة بالضعف وليس ما يقدح في الإسناد إلا ابن لهيعة فإن كان حكمه السابق من أجل عنعنته فقد ارتفع ذلك وإن كان من أجل ما وقع في الحديث من الاختلاف السابق فذاك له وفى ابن لهيعة كلام أكبر مما تقدم يأتى بسطه في القدر كما أن الحديث أيضًا لم ينفرد به عن سعيد من تقدم بل قد رواه عنه أيضًا عاصم بن سليمان الأحول إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو ضعيف. ورواه عن سعيد أيضًا عمرو بن مرة ولا يصح السند إلى عمرو إذ هو من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس يرويه عن الأعمش عن عمرو كما في الكامل والأفطس متروك.

وعلى أي الحديث ضعفه الدارقطني من جميع الطرق حيث قال: (وليس منها شىء ثابت). اهـ. إلا أنه في الواقع لم يقع عليه خلاف.

ملحوظة: ابن لهيعة ذكره الحافظ في المطالب أنه يسوى فإذا كان ذلك كذلك فلا يكفى أن يصرح بالسماع عن شيخه كما تقدم.

تنبيه:

زعم إرشاد الحق الأثرى في تعليقه على مسند أبى يعلى رادًّا بذلك على الهيثمى حين نسب في المجمع رواية المثنى بن الصباح إلى أبى يعلى والطبراني في الأوسط أن رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>