كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

مما لا شك فيه من صيغ التعديل وهى في مرتبة من يقال لحديثه حسن إذا علم هذا فما قاله الحافظ فيه في التقريب بكونه مقبول كأنه ذهب إلى المعنى الأول والأولى أن تحمل على الثانية لأن العبارة الأولى أشمل فمعناها العموم والثانية فيها تفسير للمراد فإذا كان ذلك كذلك فما قاله الحافظ فيه في التقريب غير كاف في المراد.

وأما عمته سلمى فروى عنها غير واحد ولم ينقل فيها لا جرح ولا تعديل والظاهر من الاستقراء عدم اعتناء الأئمة بما يستحقنه من ذلك إذ ذلك كثير فيهن وشاهد ذلك ما علم من فاطمة بنت المنذر فلم يذكر فيها في التهذيب إلا قول العجلى وابن حبان وهى أشهر من أن تذكر والرواة عنها أئمة ثقات مثل زوجها هشام وغيره وحديثها في الستة وغيرهم والأصل أن الحافظ يعتنى بصيغ الجرح والتعديل إذ أصل وضع كتابه لذلك ولكن لم يذكر عنها إلا ما وجدته فهذا شاهد لما مثلته ومع فيضان شهرتها لم يستمر على قاعدته المعلومة في التقريب فيها فيصفها فيه بقوله مقبولة كما يفعله في الرواة الآخرين الذين لا يجد فيهم من صيغ التعديل إلا ما تقدم عن العجلى وابن حبان كما أن الحافظ يحكم أيضًا على الراوى حسب ما وقف عليه في أصل كتابه أو ما اطلع عليه من صيغ الجرح والتعديل فيحكم أحيانًا على الراوى بالقبول أو الجهالة وهو في نفس الأمر ثقة إلا أنه لم يطلع على توثيق هذا الإمام وأحيانًا تكون صيغة التعديل مذكورة في أحد الكتب التى هي أصل التهذيب وعلى كل فحديث الباب ضعيف من أجل ما قيل في سلمى وظاهره معارض لحديث أنس في الصحيح حيث كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد مع أنه يمكن الجمع بين الخبرين وليس هذا موطنه.

تنبيه:

عزا الحافظ في التلخيص حديث أبى رافع إلى الترمذي حيث قال: أخرجه أصحاب السنن وتبعه على ذلك الشوكانى كما قال أحمد شاكر ولا شك أنه لا يوجد عند الترمذي.

[قوله: باب (١٠٧) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود]

" وقع اختلاف في نسخ الجامع ففي بعضها عن عمر وفى بعضها عن ابنه وبعد ذكر ذلك من أحمد شاكر لم يرجح وذكر أنه لم يجد في الباب حديثًا لا عن عمر ولا عن ابن عمر". اهـ.