كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الباب لم يصيبا حيث رفعاه وجعل الأول من مسند أبى هريرة والثانى من مسند عائشة وهذه علة ثانية رد بها أبو حاتم حديث عائشة فالكلام كائن في نافع وشيخه محمد، وأبان بأنه لا يعلم كون محمد أخًا لسهيل ولابن عدى كلام مطول حول الحديث ارجع إليه.

وممن ذهب إلى صحة الروايتين ابن حبان في صحيحه حيث قال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه وسمعه من أبى هريرة مرفوعًا فمرة حدث به عن عائشة وأخرى عن أبى هريرة وتارة وقفه عليه ولم يرفعه.

وأما الأعمش فإنه سمعه من أبى صالح عن أبى هريرة موقوفًا وسمعه من ابن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلًا سمعه من الأعمش. اهـ. قلت: يسلم لأبى حاتم بن حبان هذا إن كانت العلل السابقة منفية عن الحديث علمًا بأن العلة قدح غامض لا يعلمها إلا أرباب الصناعة وابن حبان لم يبلغ مبلغ من تقدم ذكره مع كونه معدودًا من المتساهلين. وما وقع في كلامه السابق من قوله: "وسمعه من أبى صالح عن أبيه" لعل الصواب من ابن أبى صالح عن أبيه.

وممن صحح الحديث من مسند أبى هريرة فحسب أبو زرعة كما حكاه عنه المصنف في العلل والجامع ويعارض بأن مداره على الأعمش وسهيل كلاهما عن أبى صالح وقد قال الثورى كما في سؤالات الدورى لابن معين: "لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبى صالح وقال ابن المدينى: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه" وذكر أحمد شاكر رواية سهيل وعزاها إلى أحمد من رواية الدراوردى عن سهيل وزعم أنه إسناد صحيح لا مطعن فيه واعتمد على ما نقله الحافظ في التلخيص عن ابن عبد الهادى قوله: "أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا". اهـ. باختصار انظر شرح علل الترمذي ١/ ٤٠٥ فيقال له: إن الحافظ ذكر في النكت أن مسلمًا انتقى مرويات سهيل وكذا العلاء فليس هذه السلسلة بإطلاقها ملتحقة بشرطه لهذه العلة وأيضًا قد علم أحمد شاكر كلام ابن المدينى في رواية سهيل كما تقدم ومما يدل على عدم صحته أيضًا أن الدراوردى كان يضطرب فيه أيضًا فحينًا يرويه عن سهيل عن أبيه وحينًا يدخل الأعمش بين سهيل وأبيه وفى مقدمة الكامل لابن عدى ١/ ١٢١ من طريق الحسن بن يحيى الرازى قال: سمعت على بن المدينى يقول غلط عبد العزيز في حديث سهيل عن الأعمش: "الإمام ضامن" الحديث وقال البيهقي: "وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش بيقين من أبى صالح وإنما سمعه من