كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

وأمر رابع: يؤكد أن ابن المبارك رواه على وجه واحد روايته عن صفوان بن عمرو غير ابن جابر بذكر أبى إدريس فهذا يؤكد عدم صحة التوجيه الذى ذهب إليه من تقدم ذكره.

إذا بان ما تقدم من الاختلاف الإسنادى فقد اختلفوا أيضًا على من وقع الاختلاف عليه. فذهب البخاري كما في جامع المصنف وعلله وتبعه أبو حاتم الرازى كما في العلل ١/ ٨٠ و ٣٤٩. وابن أبى عاصم في الصحابة والدارقطني في العلل ٧/ ٤٣ و ٤٤ إلى أن الخلاف كائن من أصحاب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإن الغلط كائن من ابن المبارك وإن تابعه على ذكر أبى إدريس بشر بن بكر. خالف جميع من تقدم أبو نعيم الأصبهانى إذ قال: في المعرفة ما نصه بعد أن ذكر الحديث من طريق ابن جابر على رواية من رواه عنه بدون ذكر أبى إدريس: "كذا رواه ابن جابر عن بسر ورواه صفوان بن عمرو عن بسر عن أبى إدريس الخولانى عن واثلة عن أبى مرثد". اهـ. ثم ساق رواية صفوان من طريق ابن المبارك عنه بذكر أبى إدريس. وفيما قاله نظر لأن الرواة عن ابن جابر لم يتفقوا على ما حكاه عنه أبو نعيم فلو اتفقوا لصح ما قال. هذا أمر وأمر ثانى أن عامة الرواة عن عبد الله بن المبارك مثل حسن بن الربيع وهناد بن السرى وغيرهما قالوا: عن ابن المبارك عن ابن جابر ولم أره عن ابن المبارك عن صفوان إلا من طريق النرسى مع أن الراوى عن عباس بن الوليد النرسى، البزار صاحب المسند وقد غمزه الدارقطني ففي أسيئلة حمزة السهمى عنه ص ١٣٧ ما نصه: "وسألته عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: ثقة يخطئ كثيرًا ويتكل على حفظه". اهـ. وقد خالف البزار من لم يوسم بجرح بل شهد له بالإمام وهو زكريا بن يحيى الساجى فرواه عن النرسى عن ابن المبارك فقال: عن ابن جابر كرواية الأئمة والله أعلم.

فإذا علم ما تقدم علم أن الاختلاف الإسنادى كائن من الرواة عن ابن جابر وإن المخالفة كائنة من عبد الله بن المبارك عن ابن جابر لا من شيخه عن بسر كما قال أبو نعيم.

الموضع الثانى: أن وهيب بن خالد رواه عن ابن جابر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد الخدرى. وقد خرج روايته ابن ماجه في سننه ١/ ٤٩٨ وأبى يعلى ٢/ ٦ وقد غلط الدارقطني وهيب بن خالد وقال "الصحيح حديث واثلة عن أبى مرثد". اهـ. وقد حكم على هذه الطريق بالصحة الألبانى في تحذير الساجدص ٣١ ولم يصب والأسف منه أنه يقع له في مثل هذا في مواطن عدة وهو عدم النظر إلى اختلاف الرواة.