كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

ووقع في رواية محمد بن إسحاق (١) عن الثّوريّ " كل ما أنهر الدّم ذكاة " و " ما " في هذا موصولة.

قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه اشتراط التّسمية، لأنّه علَّق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإِنهار والتّسمية، والمُعلَّق على شيئين لا يُكتفى فيه إلَّا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما.

وقد تقدّم البحث في اشتراط التّسمية (٢)

قوله: (ليس السّنّ والظّفر) بالنّصب على الاستثناء بليس.

ويجوز الرّفع. أي ليس السّنّ والظّفر مباحاً أو مجزئاً.

ووقع في رواية أبي الأحوص " ما لَم يكن سنّ أو ظفر " وفي رواية عمر بن عبيد " غير السّنّ والظّفر "، وفي رواية داود بن عيسى " إلَّا سنّاً أو ظفراً ".

قوله: (وسأحدّثكم عن ذلك) جزم النّوويّ: بأنّه من جملة المرفوع , وهو من كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وهو الظّاهر من السّياق.

وجزم أبو الحسن بن القطّان في " كتاب بيان الوهم والإيهام ": بأنّه مُدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر.

وذكر ما حاصله , أنّ أكثر الرّواة عن سعيد بن مسروق أوردوه على ظاهر الرّفع، وأنّ أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله. أو ظفر ,

(١) وقع في المطبوع من الفتح (أبي إسحاق عن سفيان) وهو خطأ , والصواب ما أثبتّه. كذا أخرجه أبو عوانة في " مستخرجه " (٦١١٤) والطبراني في " الكبير " (٤/ ٣٦٢) من طريق محمد بن إسحاق عن سفيان الثوري به.
(٢) في حديث أبي ثعلبة برقم (٣٨٩) قبل حديثين.