كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

إلى السحر، واختار اللخمي جوازه إلى السحر؛ لحديث: "مَنْ واصلَ، [فليواصل] إلى السحر"، وقول أشهب: من واصل أساء، ظاهره التحريم (١).

وقال علماؤنا، منهم الإمام الموفق في "المغني": يكره للتنزيه لا لِلتحريم (٢).

(قالوا) -يعني: الصحابة؛ يعني: قال بعضهم-: (إنك) يا رسول اللَّه (تواصل)، وفي حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: فقال رجل من المسلمين (٣)، ولم يسم، فكأن القائل واحدٌ، ونسب إلى الجميع؛ لرضاهم به.

وفيه دليل: على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثبت في حق أمته، إلا ما استثني، فطلب الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الجمعَ بين قوله في النهي، وبين فعله للوصال الدالِّ على الإباحة؛ فأجابهم باختصاصه به (٤)، (فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنِّي لستُ مثلكم)، وفي لفظ: "إني لست كهيئتكم" (٥)، وفي آخر: "لستُ كأحدِكم" (٦)، وفي آخر: "كأحد منكم" (٧)، (فإني أُطْعَم وأُسْقَى) -بضم الهمزة فيهما-، وفي رواية: "إني أَبيت أُطعم وأُسقى" (٨) حقيقة، فيؤتى بطعام وشراب من عند اللَّه كرامةً له

(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩٦).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٦).
(٣) تقدم تخريجه من رواية مسلم برقم (١١٠٣/ ٥٧).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩٦).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٢٢)، وعند مسلم برقم (١١٠٢/ ٥٥).
(٦) هي من رواية الكشميهني، كما في "الفتح" (٤/ ٢٠٣).
(٧) هي من رواية ابن عساكر، كما في "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩٦).
(٨) تقدم تخريجه عند البخاري (١٨٦٠) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.