كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

يمسها، فالحكم في قصتهما متحدٌ، مع تغاير الأشخاص، وبهذا يتبين خطأ من وحّد بينهما، ظنًا منه أن رفاعة بنَ سموال هو رفاعةُ بن وهب، فقال: اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال، فذكر اختلاف اللفظة بتميمة، وضمّ إليها عائشة، والتحقيق ما تقدم (١)، والله أعلم.

(وإنما معه)، أي: عبدِ الرحمن بنِ الزَّبيرِ بنِ باطا من الآلة؛ أي: الذَّكَر (مثلُ هُدْبَة) -بضم الهاء وسكون الدّال المهملة بعدها موحدة مفتوحة-: هو طرف (الثّوب) الذي لم يُنسج، مأخوذٌ من هدب العين، وهو شعر الجفن (٢)، وأرادت أن ذَكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار (٣)، واستدل به على أنّ وطء الزوج الثاني لا يكون محلِّلًا ارتجاعَ الزوج الأول للمرأة إلّا إن كان حالَ وطئه منتشرًا، فلو كان ذكره أشلَّ، أو كان عِنِّينًا، أو طفلًا، لم يكف، على أصح قولي العلماء، وهو الأصح حتى عند الشافعية (٤) (فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من قولها، (وقال) لها: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعةَ؟!) زوجِها الأول، وفي رواية في "الصحيحين" أنها قالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبدَ الرّحمن بَن الزَّبير، وأنه والله! ما معه إلّا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جِلبابها، قالت: فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا، وقال: "لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة" (٥).

وفيهما عن عكرمة: أنّ رفاعة طلّق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٦٥).
(٢) قاله النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ١).
(٣) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٤٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٦٥).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٤٥٦)، ومسلم برقم (١٤٣٣/ ١١٢).