كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

قال في "الفتح": واختلف في ذبح ما يُنحر، ونحر ما يُذبح، فأجازه الجمهور، ومنعه ابن القاسم (١).

وقال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة": اتفقوا على نحر الإبل، وذبحِ ما عداها، فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يُبَاح، إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه.

وقال مالك: إن نحر شاة، أو ذبح بعيرًا من غير ضرورة، لم يؤكل لحمها.

وقد حمله بعضُ أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة (٢).

وقد روي عن مالك: أنه قال: من نحر البقر، فبئس ما صنع، وتلا قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧].

وفي "الفتح" عن أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة، لم يؤكل (٣).

والنحر: طعنُ إبل ونحوها بمحدّد في لبتها، وهي الوَهْدة بين أصل الصدر والعنق (٤).

قال في "الفتح": اللَّبَّةُ -بفتح اللام وتشديد الموحدة-: هي موضع القِلادة من الصدر، وهي المنحر (٥).

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٤٠).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٢).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٤١).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣١٦).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٤١).