كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

٧ - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضع الكتب والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها.

٨ - إثبات أحاديث المتن في رأس صفحة جديدة، بالاستعانة بطبعات متن "العمدة"؛ لكون الشارح لم يثبتْها بنصِّها في شرحه، وإنما قسمها إلى فقرات ومفردات، والموازنةُ بين ما طبع من متن "العمدة"، وما أثبته الشارحُ في شرحه، وتقديمُ ما ذكره من ألفاظ العمدة، فخرج بذلك نص العمدة مقابَلاً على الأصول الكثيرة التي نقل عنها الشارح.

٩ - عزوُ الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجعلُ العزوِ بين معكوفين في صلب الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية.

١٠ - تخريج الأحاديث النبوية، وهو قسمان:

أ - أحاديث المتن:

١ - تخريج الحديث من الكتب الستة، واستقصاءُ طرقِ الحديث وألفاظه عندهم؛ بذكر رقم الحديث، والكتابِ، والباب اللذين ورد فيهما.

٢ - ذكر صاحب اللفظ الذي ساقه المصنف.

٣ - الاستدراك على كلام المصنف في عزوه الحديث إلى "الصحيحين" إن كان ثَمَّتَ استدراك، بكلام الأئمة والحفاظ الذين تكلموا على أحاديث "العمدة".

ب - أحاديث الشرح:

١ - الالتزام بتخريج ما يعزوه الشارح في النص، والإضافة عليه إن كان هناك مقتضٍ لذلك.