كتاب بغية المستفيد في علم التجويد

وتفصيل قدر المد مع اختلاف القرَّاء فيه لا يحتمله هذا المختصر، لكن لا يجوز أن ينقص اللازم عن ألفين (١)، ولا المتصل عن ألف ونصف (٢)، وحيث قيل بالمد فلا تجوز الزيادة على ثلاث ألفات، واعتبار ذلك كله بعد الأصلي.

وأمَّا الجائز: فهو أن يأتي حرف المد منفصلًا عن الهمزة بأن يكون آخر كلمة والهمزة أولَ أخرى بعدها، نحو: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}، و {قُوا أَنْفُسَكُمْ}، و {بَنِي إِسْرَائِيلَ}، ويسمَّى منفصلًا أيضًا لانفصال الهمز عن كلمة حرف المد، وسُمِّي جائزًا لعدم الاتِّفاق على وجوب مدّه، فإنَّ مِن القرَّاء مَنْ يرى فيه القصر فقط، ومنهم مَنْ يرى فيه المد فقط، ومنهم من يرى فيه الوجهين، ومنهم من يرى فيه التوسُّط فقط، وذلك كله محقق في المطولات فلا نطؤَل بذكره هنا.

وأما العارض: فهو الذي يعرض له السكون لأجل الوقف، سواء كان الحرف الموقوف عليه مكسورًا أو مفتوحًا أو مضمومًا، نحو: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، و {نَسْتَعِينُ}، و {الْمُفْلِحُونَ}، ويسمَّى جائزًا أيضًا لأنه لا يجب مدّه عند أحد من القرَّاء، بل يجوز فيه عند الجميع المد والقصر والتوسط.

وحيث قيل بالقصر في كلمة فلا يجوز أن يُخرَج بها عن المد

(١) الراجح في رواية حفص عن عاصم لزوم مد اللازم ست حركات، أي ثلاث ألفات.
(٢) المدّ المتصل في رواية حفص عن عاصم يُمَدّ وجوبًا أربع أو خمس حركات.