كتاب الأحكام الصغرى

العيد على شرط البخاري (١). اهـ.

يرويه أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عنه به، وهزيل: ثقة، وأبو قيس، صدوق ربما خالف، قاله ابن حجر (٢).

وأما حديث أبي هريرة، فيرويه عبد الله بن جعفر الخرمي، عن عثمان ابن محمد الأخنسي، عن المقبري به، وابن جعفر، ليس به بأس، وعثمان صدوق له أوهام، قالهما ابن حجر (٣)، وحسنه البخاري (٤).

وأما حديث علي وجابر، فقال الترمذي: حديث علي وجابر حديث معلول ... وهذا حديث ليس إسناده بقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم (٥).

فتبين أن عبد الحق كان موفقاً في اختياره من حديث ابن مسعود لأنه أقوى أحاديث الباب جميعاً.

[طريقته في عرض الأحاديث]

بين أبو محمد في مقدمة أحكامه طريقته في عرض الأحاديث، وهي طريقة فريدة ساهمت في اختصار الكتاب، وجودة تصنيفه، وتحتاج إلى شدة انتباه، ودقة مراعاة، ومن ثم أدت أيضا إلي قليل من الأوهام، تعقبها ابن القطان وردها إلى صوابها. وهاك تفصيل هذه الطريقة:

١ - يعمد عبد الحق إلي الحديث، فيخرجه من الكتاب الأشهر غالباً، ويذكره بلفظ واحد، وهو يكتب أولاً صاحب الكتاب الذي أخرج من طريقه

(١) التلخيص الحبير: (٣/ ١٧٠).
(٢) تقريب التهذيب: (ص: ٥٧٢)، رقم (٧٢٨٣)، (ص: ٢٣٧)، رقم (٣٨٢٣).
(٣) تقريب التهذيب: (ص: ٢٩٨)، رقم (٣٢٥٢)، (ص: ٣٨٦)، رقم (٤٥١٥).
(٤) التلخيص الحبير: (٣/ ١٧٠).
(٥) سنن الترمذي: (٣/ ٤٢٨).