كتاب الأحكام الصغرى

به الطبقة الثالثة والعشرين (١)، ونقل أقواله في الرجال أيضا العراقي في ذيل الكاشف، والزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في التهذيب وتقريبه ولسان الميزان وغير ذلك.

ج - علم نقد الحديث وعلله: أبو محمد في هذا العلم جهبذ ناقد بصير، اعتمد العلماء حكمه على الأحاديث ونقلوا ذلك من أحكامه الوسطى، ولم يكتف أبو محمد بما دونه من العلل في أحكامه الوسطى، بل أفرد العلل بالتصنيف في كتاب "بيان الحديث المعتل" وُصف أنه في ست مجلدات، ووصف أيضا "أنه قدر صحيح مسلم".

د - علم مصطلح الحديث: والذي يدل على تبحر أبي محمد في هذا العلم، ما كتبه في مقدمة أحكامه الوسطى من قواعد وقوانين، الأمر الذى دعا ابن دقيق العيد أن يملي على هذه القدمة شرحاً نفيساً (٢)، وأيضا اختصار أبي محمد لكتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي.

[ثانيا: الفقه]

وتبدو قوة عبد الحق في الفقه، وإحاطته العامة بمسائله، من خلال ترتيبه لأحاديث الأحكام على أبواب الفقه في أحكامه الثلاثة، ويدل على تبحره في الفقه أيضا توليه القضاء في بجاية، ووصفه المترجمون له بأنه كان فقيهاً على مذهب مالك، بل من أعيانه، فضمنه ابن فرحون كتابه: "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٣) ". ولم يذكروا له كتاباً في الفقه، فندرسه ونعلم منهجه، غير أني لا أستبعد أن يكون عبد الحق من فقهاء المحدثين، أولئك الذين لا يتقيدون بمذهب معين، ويدورون مع النص حيث دار، ولا يلتفتون لما يعارضه من قياس ونحوه، ودليل عدم استبعادي ذلك أمران:

(١) المتكلمون في الرجال: (١١٥).
(٢) انظر مقدمة الإقتراح في بيان الإصطلاح (١٢٤) نقلًا عن الطالع السعيد: (٥٧٦).
(٣) الديباج المذهب: (١٧٥).