للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الثانية وعيسى ويحيى في الثالثة، ووقع في رواية أخرى مع التصريح من راويها بأنه لم يثبت أسماءهم أن إبراهيم في السادسة، وفي أخرى لم يضبط راويها أيضًا منازلهم أن إدريس في الثالثة وهارون في الرابعة ومن ضبط أولى، وقد قال شيخنا: والأول أثبت، وكذا وصفه بذلك وأكد بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيت المعمور. وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في كون آدم في الأولى، لأنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل، فكان أول في الأول، ولأجل تأنيس البنوة بالأبوة، وعيسى في الثانية، لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد، ويليه يوسف، لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورته، وإدريس الذي قيل إنه أول من قاتل للدين، فلعل المناسبة فيه للإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة ورفعه بالمعراج لقوله: (ورفعناه مكانًا عليا) والرابع من السبع وسط معتدل وهارون لقربه من أخيه موسى، وموسى أرفع منه لفضل كلام الله، وإبراهيم لأنه الأب الآخر فناسب أن يتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عالم آخر وأيضًا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته فلذلك ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى. انتهى.

واختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بها ليظهر تفاضلهم في الدرجات والخوض في هذا تنشأ عنه المفاضلة بين الأنبياء كما فعله ابن المنير، ولكن مجرد الإشارة في هذا المقام كما عند شيخنا أولى من تطويل العبارة والإمعان فيها، سيما وقد ورد النهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>