كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

[في] (١) حيث يكون المعنى معنى (على)، ولا نعني بقولنا: إنها بمعنى (على) إلا أنها استعملت حيث يكون المعنى لـ (على)، فعلى كل حالٍ فالمجاز لازمٌ، والاختلاف في طريقه وتعيينه، وكذلك نقول في سائر ما يُدَّعى أنه لا حجةَ فيه، ونعتذر عنه بالتضمين أو بالحذف، فالتضمين والحذف مجازان، كما اعتذر عن استدلال من قال إن (على) تكون بمعنى الباء بقول (٢) الشاعر (٣) [من الكامل]:

فكأَنَهُنَّ رِبَابةٌ وكأَنَّهُ ... يَسَرٌ يُفِيضُ على القِدَاحِ وَيصْدَعُ

ويصدع مفسَّر بأنه يتكلم بالحق والعدل، فيبلغ ذلك أسماعَهم فيشقها [به] (٤)، من قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر: ٩٤] أي: فشُقَّ بها أسماعَهم.

فقيل في الجواب: إنه لا حجة فيه؛ لأنه قد تضمن (يفيض) معنى يَحمل (٥)، كأنه قال: يحمل (٦) على القداح، والتضمين مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع (٧) له، وكذلك أجيب عن

(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "لقول"، والمثبت من "ت".
(٣) هو أبو ذؤيب الهذلي، كما في "ديوانه" (ص: ١٥٢).
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل و"ب": "يحيل"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل و"ب": "يحيل"، والمثبت من "ت".
(٧) "ت": "في غير ما وضع".