كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ولما في الإبهام من التفخيم حذفوا صلة الموصول بعد قولهم (١): بعد اللتيا واللتي؛ أي: بعد القضية التي لا يبلغ الخبرُ مداها، ولا يحصر الخبر جلاها، وهذا عندي من قبيل المحتمل، لا من قبيل الدال، فيحتاج إلى أمرٍ من خارج وقرائنَ تقتضي الحملَ عليه، وأما عند التجرد من القرائن فليس إلا الاحتمال.

ويُعَدُّ من القرائن في هذا الباب ورودُ النكرة في مقام الوعد والوعيد، والمدح والذم؛ لمناسبة هذه المقامات للتعظيم والتفخيم، وقد يقع ما هو أقوى في الدلالة على هذا كما في قوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩] أي: - والله أعلم - شفاءٌ وأيُّ شفاء؟! لأن الكلامَ في معرِض المدحِ، وحصول مسمَّى الشفاءِ حاصل في أكثر الموجودات، فإن حملناه على أصل المنفعة ففي كل الموجودات منفعة.

وقد يمكن (٢) تجريدُ (٣) التنكير عن معنى [التعظيم] (٤) بأن توجدَ دلالة اللفظ على مجرَّدِ المسمَّى، وعندي أنه يمكن أن يُحمل [على] (٥) هذا قوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} [البقرة: ٩٦] أعني: أن التنكير في الحياة يُحمل على مُجرَّد المسمَّى، لا على معنى

(١) "ت": "في".
(٢) في الأصل: "يكون"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "تجديد"، والمثبت من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) زيادة من "ت".