كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

العادة عند المحدثين في] (١) قولهم (٢): متفق عليه، أو (٣) أخرجه الشيخان، أو ما أشبهه، ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث، دون أعيان الألفاظ.

وقوله: من رواية أبي هريرة، أراد: أن الاتفاق على حديث أبي هريرة، واحترز عن رواية أبي سعيد في هذا، فإنها غيرُ متَّفقٍ عليها (٤)، بل انفرد بها مسلم (٥).

* * *

* الوجه الثالث: [في الاختيار]:

لهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية (٦) بالزيادة أو النقص

(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "قوله"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(٤) قال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" (١/ ٣٦٤)؛ إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إلَّا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه، وما يتمشى له ذلك إلَّا على طريقة الفقهاء، انتهى.
(٥) في الرواية المتقدم تخريجها برقم (١١٥١/ ١٦٥) حيث رواه من طريق أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.
(٦) "ت": "الرواة".