كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

لفظٍ يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره؛ يقول أبي زرعة: صويلح، وقول البرديجي: هو دون شعبة وسفيان، وقول يحيى بن سعيد: فليس (١) هو عندي مثل إسماعيل، وليس من شرط قبول رواية العدل أن لا يكونَ غيرُه أحفظَ منه (٢)، أو أولى في الرواية، وإنما يُحتاج إلى هذا في باب الترجيح عند اختلاف الرواة، وليس من القدح في الرواية التي لم تُعارض في شيء، وهذا النوع من الحديث ينبغي أن يعقدَ له باب، أو (٣) يُفردَ له تصنيف، ويعدَّ في علوم الحديث، بل هو من أجلها للحاجة إليه في الترجيح، ولست أذكر الآن أنَّه فُعلَ ذلك.

وأشد ما ذكر فيما نقلناه قولُ أحمد فيه وفي إسرائيل: [سمعا] (٤) منه بأخَرَة؛ يعني: من أبي إسحاق، وهذا يقتضي إن صح سماعُهما منه في حال ضعف روايته -[أنْ تُضعَّفَ روايتُهُ] (٥) عن أبي إسحاق دونَ غيرها.

وكيع بن الجراح: بن مَلِيح بن عدي بن فرس بن جمجمة، وقيل: ابن فارس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عُبيد بن رُؤَاس - بضم الراء المهملة، وفتح الهمزة - بن كلاب بن عامر بن صعصعة، أبو

(١) "ت": "وليس".
(٢) "ت": "عنه".
(٣) "ت": "و".
(٤) زيادة من "ت"، وقد جاءت الكلمة فيها خطأ فكتبت "سمعنا"، والصواب ما أثبت.
(٥) زيادة من "ت".