كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ في "لسان الميزان" (٢/ ١٢٢) بعد أن ذكره عن ابن عباس: وهذا الحديث له طرق كثيرة في "مستدرك الحاكم" أقل أصولها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.
ونقل المناوي في "فيض القدير" (٣/ ٤٦) عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عنه في "فتاويه" فقال: هذا حديث صححه الحاكم، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: إنه كذب، والصواب خلاف قولهما معًا، وإنه من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، قال: وبيانه يستدعي طولًا لكن هذا هو المعتمد.
قلت: حديث ابن عباس: رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٦٣٧) من طريق محمد بن عبد الرحيم الهروي، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس، به.
ورواه في "مستدركه" (٤٦٣٨)، من طريق الحسين بن فهم، عن محمد ابن يحيى بن الضريس، عن محمد بن جعفر الفيدي، عن أبي معاوية، به، وقد صححهما الحاكم.
قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٥٢): وهذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبو معاوية حدث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا، وإن قلب إسناده.
وقال أبو جعفر الحضرمي - كما نقله الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ١٧٢) -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه.
ونقل الخطيب في "تاريخه" أيضًا (١١/ ٤٨ - ٤٩): عن الإمام أحمد وابن معين إنكارهم حديث ابن عباس هذا، انتهى.
وبالجملة فكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة، ولا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاعتضاد؛ إذ المعوّل في هذا الباب على أئمة هذا الشأن من =