كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

إنَّ الدلالةَ قاصرةٌ علَى المرةِ، وإنَّ الأصلَ عدمُ الزيادة، بل لقرينَةٍ أخرَى، وهي التفريقُ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد، ولو كانا مسنونين فيه لمْ يكنْ للاقتصارِ (١) عليه في المغسولِ دونَ الممسوح حينئذٍ موجبٌ أصلًا، وقد روَى سُفيان بن عُيَينة هذا الحديث عن عمرو بن يحيَى - شيخ مالك فيه -، فذكر فيه: مسحَ الرأس مرتين.

قال أبو عمر الحافظ: [و] (٢) لم يذكرْ فيه أحدٌ (مرتين) غيرُ ابن عُيَينة، قال: وأظنُّهُ - والله أعلم - تأوَّلَ الحديثَ قولَه فيه: "فمَسَحَ رأسَهُ بيدَيه؛ أقبَلَ بهما وأدبَرَ".

وذكر أبو عمر هذا أن ابن عُيَينة أخطأ فيه - يعني: في هذا الحديث - في موضعين، وجعل أحدَهُما هذا (٣) الذي ذكرناه من ذِكْرِ المسح مرتين (٤).

والظاهرُ أنَّ هذا التأويلَ (٥) الذي ذكره صحيحٌ؛ لأنه محتمل، فيحمل عليه [ليوافق] (٦) روايةَ الناس.

(١) في الأصل: "الاقتصار"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "هو" بدل "هذا".
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٥).
(٥) في الأصل: "أن تأويل"، والمثبت من "ت".
(٦) سقط من "ت".