كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

"الصادقة"، والظاهرُ في مثل هذا أنَّ [أهلَ] (١) بيتِهِ يتداولون نقلَهَا، ويحتفظون (٢) بها.

ومنهم من يقول: قولُهُ: عن جده، يُحتمَلُ أنْ يُرادَ به جدُّه الأعلَى، وهو عبد الله بن عمرو، فيكون مسندًا، ويحتمل أنْ يُرادَ جده الأدنَى وهو محمد، فيكون مُرسلًا (٣)؛ لأنَّ محمدًا تابعي، فقسموا القول بين أنْ يُقال: [عن] (٤) أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو، وبين أن يَقتصرَ علَى قوله: عن جدِّه، فإنْ ذكرَ عبدَ الله بن عمرو احتُجَّ [به] (٥)؛ لسلامته من الإرسالِ، وإنْ لَمْ يذكرْ لَمْ يحتجَّ به؛ لاحتمال الإرسال.

واعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ (٦) في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في

(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "يحفظون"، والمثبت من "ت".
(٣) ذكره ابن طاهر المقدسي في "إيضاح الإشكال" (ص: ٣٠ - ٣١) عن الدارقطني.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) في الأصل: "يتثعلب"، والمثبت من "ت".