كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

وقالَ بعضُ متأخري النُّحاةِ: (لمَّا) تقَع رابطةً بينَ فعلينِ واجبينِ، يكونُ وجوبُ الثاني مُسبَّباً (١) عن وجوبِ الأوَّلِ؛ كقولكَ: لما قدِمَ (٢) زيدٌ سُرِرنا بهِ؛ لأنها حرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ من بابِ حرفِ الشرطِ.

قالَ: ولا تَدخلُ الفاءُ في الثاني؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ ماضياً لفظاً ومعنىً؛ كقولِكَ (٣): لمَّا قدِمَ زيدٌ سُرِرنا، أو معنىً دونَ لفظٍ؛ نحو: لما غِبتَ لمْ نُسرَّ، [وذلك] (٤) حُكمُ الشرطِ (٥) الصريحِ في قولكَ: إنْ قامَ زيدٌ لمْ يقمْ عمرو، أو (٦) قامَ عمرو، إلا علَى مذهبِ الأخفشِ؛ فإنَّه يرَى زيادتَها في نحوِ قولكَ: زيدٌ فقائمٌ، وفي قولهِ:

وقَائِلةٍ: خَوْلانَ! فَانْكِحْ فَتَاتَهُم (٧)

(١) "ت": "سبباً".
(٢) "ت": "قام".
(٣) "ت": "نحو" بدل "كقولك".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "شرط"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(٧) صدر بيت أنشده سيبويه في "الكتاب" (١/ ١٣٩)، وعجزه:
وأكُرومة الحيين خِلوٌ كما هيا
وانظر: "المحكم" لابن سيده (٥/ ٢٩٧)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٤/ ٢٣٧).