كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

سؤالُهم (١) فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله (٢)، فاستأنفَ بيانَ الحكم بجواز الطَّهارة به (٣).

قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: "هو الطهور" أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به (٤) لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] (٥).

الثانية عشرة: استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.

ووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] (٦) بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.

وحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي - رحمه الله - عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ

(١) في الأصل: "سألهم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "قالوه".
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٨٩).
(٤) "ت": "النجاسة" بدل "الأنجاس به".
(٥) زيادة من "ت"، وفيها بعد ذلك: "وفيه وجه آخر".
(٦) زيادة من "ت".