كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

فصل بين حرف العطف والمعطوف، وكأنه قيل: من منكم من أحد إذا غسل وجهه] (١) إلا خرجت الخطايا من وجهه، كما قيل: ما منكم من أحد يقرب فيتمضمض إلا خرجت خطايا فيه، واعترض عليه باحثٌ: بأنَّ على هذا التقدير إذا غسل وجهه؛ إما أن يجرد (إذا) عن الظرفية، ويجعله لمجرد الظرف، كقوله تعالى: {وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [الضحى: ١ - ٢]، أو يجعلَها ظرفًا فيه معنى الشرط، فإن جعلتها لمجرد الظرف، كانت في موضع الصفة؛ لأنَّها معطوفة على الصفة، والمعطوف على الصفة صفة، وإذًا لا تكون صفة للحدث (٢)، كما لا يكون خبرًا عن الحدث (٣)؛ لأنَّها من ظروف الزمان، وإن جعلتها شرطية، فالجواب محذوف والجملة من الشرط، والجزاء في موضع الصفة، وتقع الجملة الشرطية صفةً للحدث (٤) بخلاف ظرف الزمان وحده، دون أن يكون في جملة الشرط، وإن جعلتها شرطية و (إذا) وجوابها المحذوف جملة معطوفة بـ (ثم) على (تمضمض) وما بعده، فالجواب المحذوف إما أن تقدره قبل: "إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه" أو بعده، لا جائزَ أن تقدره قبله؛ لأنه إذ ذاك يبقى الخبر لا فائدة له، إذ يصير التقدير: ما منكم من أحد إذا غسل وجهه خرجتِ الخطايا من وجهه إلا خرجت الخطايا من وجهه، ولا جائزَ أن تقدره بعده؛ لأنه إذ

(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "للجثث".
(٣) "ت": "للجثث".
(٤) "ت": "للجثث".