كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

* الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: لمَّا كان الحديث السابق على الذي نحن فيه المقصودُ به (١) ذِكْرُ ما استُدِلَّ به على وجوبِ الترتيبِ من جهة لفظ "ابدؤوا"، ذَكَر هاهنا ما استدل على عدم وجوبِهِ، من جهة تقديم مسحِ اليدِ على الوجه، ولنذكر مآخذ الفريقين.

الثانية: فيه المباحثة والمناظرة في المسائل الشرعية، واستعمال الصحابة لذلك على الوجه الذي كانوا يفعلونه؛ ففيه دليلٌ على جواز مثل ذلك في مسائل الأحكام، لكن قد ينضم إليه ما يمنعه؛ كالمِراء، والمجادلة بالباطل، وتقويةِ الإنسان لما يعتقده باطلاً، وخروجِهِ متحيِّلاً بامتناع الكلامِ المجاز عما إذا راجع نفسه، عُلِمَ (٢) أنه خلافُ المقصودِ من اللفظِ، إلى ما ينضافُ إليه من أمور أُخَرَ؛ كالأدنى قولاً وفعلاً، واستحقار المرء المسلمِ؛ فهذه كلُّها عوارضُ توجب المنع، وإنما المقصود: إثباتُ أصلِ المناظرة، والسؤال، والجواب.

الثالثة: فيه ميل إلى سدِّ الذرائعِ، والمصالحِ المرسلة من جهة قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "لو رُخِّصَ لهم في هذا، لأوشكوا (٣) إذا برد عليهمُ الماءُ أن يتيمموا"، وهو يُشْكِلُ مع مخالفة النص، وسنتكلم عليه الآن.

(١) في الأصل: "ثم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "إذا رجع علم".
(٣) في الأصل: "وشكوا"، والمثبت من "ت".