كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر.

وأما الاختلافُ الواقع في الرفع والوقف (١)، فإن صحَّ فالرفعُ يقدَّمُ على ما قرَّرَهُ اْهلُ الأصول، فهذا طريق يمكن أن يُذكَرَ في التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين (٢).

(١) "ت": "الوقف والرفع".
(٢) قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (١/ ٥٥): وقد أطنب الدارقطني - يعني في "السنن" (١/ ١٣) - في استيعاب طرقه، وجوَّد ابن دقيق العيد في "الإمام" (١/ ١٩٩) في تحرير الكلام عليه. وقال الزيلعي فيا نصب الراية" (١/ ١٠٤): وقد أجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب: "الإمام" جمع طرق هذا الحديث، ورواياته، واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له، فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب: "الإلمام" مع شدة احتياجه إليه، وأنا أذكر ما قاله ملخصاً محرراً، وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظاً ومعنى. ثم ذكر الزيلعي كلام ابن دقيق بطوله.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٨)، عن ابن دقيق قوله: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح؛ بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار القلتين، انتهى.
قلت: هذا ما وصل إليه اجتهاد الإمام ابن دقيق في هذا الحديث بعد إجادة في الكلام عنه عزَّ نظيرها في الأعصار المتأخرة، وبعد بذل جهد لا يتأتى إلا من أهل الرسوخ والعلم المتين، فرحم الله امرءاً عرف قدرهم وحمل اجتهاداتِهم على محمل التبصر والتأمل.
وبعد: فهذا الحديث قد صححه الجم الغفير من علماء الأمة، قال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٣٦): وكفى شاهداً على صحته: أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب.