كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

جاريًا إليها -: فكذلك (١) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.

وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.

ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (٢) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] (٣) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.

التاسعة: هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (٤) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.

أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (٥) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (٦) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.

وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب" (٧).

(١) "ت": "وكذلك".
(٢) "ت": "و".
(٣) زيادة من "ت" و"ب".
(٤) "ت": "والفاصل".
(٥) "ت": "فإن".
(٦) "ت": "يتقوى".
(٧) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٧).