كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

وأبقَى عملَها، فكأنها ملفوظٌ بها، ولو كانت ملفوظاً بها لما وقع العطف على عاملين، فكذلك إذا حُذفت، فكانت (١) كالملفوظ به، وكذلك قالوا في قراءة حمزة والكِسائي: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} إلى قوله تعالى {آيَاتٌ} [الجاثية: ٥]، وهي ممَّا (٢) استُدِلَّ بها لمذهب الأخفش، فقالوا: إنه على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، والتقدير: في (٣) اختلاف الليل والنهار، وعلى مساق هذا يقولون في الخبر المذكور "والآخر": إنَّ حرفَ الجر محذوفٌ مبقيُّ العملِ، والتقدير: وفي الآخر شفاء (٤).

(١) "ت": "وكانت".
(٢) "ت": "ما".
(٣) "ت": "وأنه في".
(٤) قال ابن هشام في "مغني اللبيب" (ص: ٦٣٢) في مسألة العطف على معمولي عاملين: فإن لم يكن أحدُهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً نحو: كان آكلاً طعامَك عمروٌ وتمرَك بكر، وليس كذلك، بل نقل الفارسىُّ الجواز مطلقاً عن جماعة، وقيل: إن منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جاراً؛ فإن كان الجارُّ مؤخراً نحو زيد في الدار والحجرة عمروٌ، أو وعمروٌ الحجرة، فنقل المهدويُّ أنه ممتنع إجماعاً، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدماً نحو في الدار زيد والحجرة عمروٌ؛ فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفضّل قوم - منهم الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوضُ العاطف كالمثال جاز؛ لأنه كذا سُمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو في الدار زيدٌ وعمروٌ الحجرة.
وانظر المسألة في "شرح الرضي على الكافية" (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨).