كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الاختلافِ في رفعه ووقفه.

والَّذِي تلخَّصَ لنا: أنَّهُ مُختلَفٌ في رفعه عن أيوبَ (١)، وعن المُعتَمِر (٢)، وعن قُرَّةَ بن خالد، عن محمَّد (٣)، ورواه مرفوعاً عن قُرَّةَ أبو عاصم النَّبِيلُ، وفيهِ: "والهِرَّة مَرَّتين" (٤).

(١) أما الاختلاف عن أيوب: فرواه أبو عبيد في "الطهور" (٢٠٤) من طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به، وفي الحديث: ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثابت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب ربما أمسك عن الرفع.
(٢) والاختلاف على المعتمر: أنه تقدم رواية سوار عنه.
ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في "مجموع حديث أيوب السختياني" من طريق أبي بكر البوراني وابن ياسين، عن أحمد بن المقدام، عن المعتمر، عن أيوب، به. قال ابن ياسين: عن أبي هريرة مثله موقوف، لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالف سوار عن معتمر وقال: ثنا أبو الأشعث، ثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: طهور ... ، فذكره من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وكان الإسماعيلي قد أخرجه من جهة البغوي وغيره، عن سوار، عن معتمر مرفوعاً ثم قال: قال المنيعي: حدثناه يعقوب بن إبراهيم موقوفاً، ثنا المعتمر، عن أيوب، فذكره، وذكر الهر.
كذا ذكره المؤلف رحمه الله في "الإمام" (١/ ٢٤٢). ثم قال (١/ ٢٤٣): والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عنده، ولعله لم يلتفت لوقف من وقفه مع رفع من رفع.
(٣) انظر: "الإمام" للمؤلف (١/ ٣٤٣).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٦٤) من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، =