كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

فيهِ [إظهارَ] (١) الصناعتين اللتين هما صناعتا (٢) الحديث والفقه، يذكرُ حديثاً ويترجمُ له، ثمَّ يذكرُ من يَتَفَرَّدُ بذلك الحديث، ومِن مَفَارِيدِ أيِّ بلد، ويذكرُ تاريخَ كلِّ اسم في إسناده من الصحابةِ إلَى شيخه مما يُعرَفُ نسبُهُ (٣) ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثمَّ يذكُرُ ما في ذلك الحديثِ من الفقهِ والحكمة، وإنْ عارضَه خبرٌ آخرُ ذكره، وجَمَعَ بينهما، وإنْ تضادَّ لفظُهُ في خبرٍ آخرَ تَلَطَّفَ للجمع بينهما، حتَّى يُعْلَمَ ما في كلِّ خبر من صناعة الفقه والحديث معاً، وهذا من أنبلِ كتبِهِ وأعزِّها.

قال الخطيب: سألتُ مسعودَ بن ناصر فقلتُ له: أكلُّ هذه الكتب موجودةٌ عندكم، ومقدورٌ عليها ببلادكم؟

فقال: لا، إنَّما يوجدُ منها الشيءُ اليسير، والنزرُ الحقير، قالَ: وقد كانَ أبو حاتم بن حبان سَبَّلَ (٤) كتبَهُ، ووقفها (٥)، وجمعها في دار رسمها (٦) بها، فكانَ السببَ في ذهابها - مع تطاولِ الزمان - ضعفُ أمر

(١) زيادة من "الجامع".
(٢) في الأصل و"ب": "صناعة"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "مما تعرف نسبته"، وفي المطبوع من "الجامع": "بما يعرف من نسبته".
(٤) أي: جعلها في سبيل الله.
(٥) في الأصل و "ت": "ووضعها"، والمثبت من "ب".
(٦) "ت": "وسماها".