كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

قيل: وأصلُه منَ القَسَامة، وهي أَيمانٌ تُقسَم على أولياءِ المقتولِ (١)، ثمَّ صارَ اسماً لكلِّ حَلِفٍ (٢).

وفي هذا نظرٌ، ولو قيل: إنَّ القَسامة مِنَ القَسَمِ كان (٣) أولى، ولو قيل أيضاً: إنَّه مأخوذ من القِسامة التي [هي] (٤) بمعنى الحُسْنِ، يقال: وَجْهٌ قَسيمٌ؛ أي: حَسَنٌ (٥)، لكان له وجهٌ، [و] (٦) كأنَّ الحالفَ حَسَّن ما حُكِمَ [بِهِ] (٧) بتأكيده باسمِ الله تعالى.

وثامنها: إبرارُ القَسَم: يكونُ المرادُ به الوفاءَ بمقتضاه، وعدمَ الحِنْث فيه، قال الزُّبيديُّ: وبرَّتْ يمينُه: صَدَقَتْ، وأبرَّها: أمضاها صِدْقاً.

ويحتملُ أنْ يكونَ إبرارُ القَسَمِ جَعْلَه ذا بِرٍّ، والمرادُ بالبِرِّ: ما يقابِلُ الإثمَ؛ كما جاء في الحديث: "جئْتَ تسألُني عن البِرِّ والإثمِ" (٨)، فيكون إبرارُها أن يحلفَ بها على الأمر الجائزِ، لا على

(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢٠١٠).
(٢) "ت": "حالف".
(٣) "ت": "لكان".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢٠١١).
(٦) زيادة من "ت".
(٧) سقط من "ت".
(٨) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٢٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٥٨٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٤٧)، من حديث =