ص424 - كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - باب متى يقضى قضاء رمضان

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٣٠ - كتاب الصوم ٤٠ - باب متى يقضى قضاء رمضان؟

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصُلحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابن عَبَّاسٍ: أنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَم يَذْكُرِ الله الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

(باب: متَى يقْضي قَضاءَ رمَضان)

(فعدة) أي: فعِدَّةٌ متفرِّقًا كان أو متتابعان.

(العشر) أي: الأول من ذي الحِجَّة، وهو المسمَّى بالمعلومات.

(برمضان) أي: بقَضاء صَومه.

(حتى جاء)، في بعضها: (جازَ) من الجَواز، وفي بعضها: (حانت) من الحين.

(وابن عباس) عطْفه على أبي هُريرة يقتضي أنه يكون أيضًا مُرسَلًا؛ لأن الأصحَّ اشتراط المَعطوف والمَعطوف عليه في قَيْده، وللأُصوليين خلافٌ في المُطلَق المَعطوف على مقيَّدٍ، هل يتقيَّد أو لا؟.

(ولم يذكر) هو من كلام البخاري، والمراد من الإطعام: الفِدْية؛ لتأخير القَضاء.

* * *

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، حَدَّثَنَا يحْيَى،

<< < ج:

ص: > >>