للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقَع الظُّلم، أو نحو ذلك، قال في "التَّهذيب": وهذا اختِيار مالك، والشَّافعي، وقيل التقدير: لِعِرْقٍ ذي ظُلْمٍ.

(ويروى فيه عن جابر) وصلَه أحمد.

* * *

٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهْوَ أَحَقُّ".

قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي خِلَافَتِهِ.

(أعْمَرَ) قيل: بضم الهمزة أجود؛ لأنَّ المفتوح -كما قال (ع) - وقَع هنا رُباعيًّا، والصَّواب عَمَر، ثلاثيًّا، أي: وهو ما يقَع في بعض النُّسخ، قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم:٩]، إلا أنْ يكون مِن أعمَرتُها: جعلتُ فيها عَمارًا، أو أعمرتُها: وجَدتُها عامرةً، ولكن هذا لا معنى له، ولا يُطابق التَّرجمة، ويُمكن أن يكون مِن اعتمَر سقَطت التاءُ من الأَصْل.

وفي الحديث أنَّ المُحيي يملِكُ بمجرَّد الإحياء، ولا يُشترط إذْنُ السُّلطان، وكيفيَّة الإحياء مدارُها على العُرف، وهو مختلِفٌ كما فصَّلَه الفُقهاء.