للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكُروا فيه تصديقًا لقَول الحَبْر، وقد ثبَت أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حَدَّثَكُم به أهلُ الكِتَابِ فلا تُصدِّقُوهم، ولا تُكذِّبُوهم"، ولم يُوجَد من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا الضَّحِك المُخِيْل للرِّضَا مرَّةً، وللتَّعجُّب، والإنْكار أُخرى، وقولُ مَن قال من الرُّواة: تَصديقًا لقَول الحَبْر ظَنٌّ منه، والاستدلالُ بالضَّحك في مثْل هذا الأمر غير جائزٍ، ولو صحَّ الخَبَر لا بُدَّ من التَّأْويل بنَوعٍ من المَجاز، وقد يقُول الإنسان في الأَمْر الشاقِّ إذا أُضيفَ إلى الرجل القَويِّ المُستقِلِّ المُستظْهِر: إنَّه يَعملُه بإصبعٍ، أو بخِنْصَر، ونحوه، يُريد به الاستِظهار في القُدرة عليه، والاستِهانةَ به، فعُلم أنَّ ذلك من تَحريف اليَهود، وأنَّ ضَحِكَه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان على معنى التَّعجُّب والنَّكير له، فسَبيلُه الإيمانُ به مع نفْي التَّشبيه فيه، وقد جاء في رواية الفُضَيل بن عِيَاض، عن مَنْصور، عن إبراهيم، عن عَبِيْدة، عن عبد الله: فضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم - تعجُّبًا وتَصديقًا.

قال التَّيْميُّ: تكلَّفَ (خ)، وأتَى فيه بما لم يأْتِ به السَّلَف، والصَّحابةُ كانوا أعلَمَ بما روَوهُ، وقالوا: إنَّه ضَحِك تَصديقًا، وثبَتَ في السُّنَّة الصَّحيحة: "مَا مِنْ قَلْبٍ إلا وهُو بَينَ إِصبَعَينِ من أَصَابعِ الرَّحمَنِ".

قال (ك): الحديث صحيحٌ قَطْعًا، وهو من المُتشابِه، ففيه طَريقا التَّفويضِ والتَّأْويل.

قال (ش): الأَولى طَريقة السَّلَف في الكَفِّ مع اعتقاد أنَّه لم يُرَدْ به ظاهرُه، ويَكِلُ علمَه إلى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>