للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للرَّحِم كما يُقال: نَمنَعُه مما نَمنعَ منه أُزُرنا، فاستَعاذ بالله من القَطيعة.

وقال الطِّيْبيُّ: هذا القَول مبنيٌّ على الاستعارة التمثيلية، شبَّه حالَ الرَّحِم وافتقارَها إلى الصِّلة بحال مُستجيرٍ يأخُذ بحِقْوَي المُستجارِ به، أو هي مَكنيَّةٌ بأَنْ يُشبَّه الرَّحم بانسانٍ مُستَجير بمن يذبُّ عنه ما يُؤذيه، ثم أُسنِد على سبيل الاستِعارَة التَّخييلية ما هو لازمُ المُشبَّه به من القِيام؛ لتكون قرينةً مانعةً عن إرادة الحقيقة، ثم رُشِّحت الاستعارةُ بالقَول، والأَخْذ، ولفْظ: (بحِقْوَي الرَّحمن) استعارةٌ أُخرى.

قال (ك): وتَثْنية (حِقْو) للتأْكيد؛ لأنَّ الأَخْذ باليدَين آكَدُ في الاستِجارة من الأَخْذ باليد الواحدة.

قال (ن): الرَّحم معنًى من المَعاني لا يَتأتَّى منه القيام، ولا الكلام، فالمُراد تعظيم شأنها، وفَضيلةُ واصِلِها، وإثْم قاطِعها.

قال: ولا خِلافَ أنَّ صِلةَ الرَّحم واجبةٌ في الجُملة، وقطيعتها معصيةٌ، والصِّلة دَرَجاتٌ بعضها أرفَعُ من بعضٍ، وأدناها صِلَتُها بالكلام ولو بالسَّلام، ويختلف ذلك بالقُدرة، والحاجَة.

واختُلف في حَدِّ الرَّحِم، فقيل: المَحارِم، وقيل: عامٌّ في كل مَحرَمٍ من ذَوي الأرحام في المِيْراث.

(هذا) الإشارةُ للمَقام، أي: قِيامِي هذا قِيامُ العائذ بكَ من قَطيعة الرَّحم، ووصْلُ الله هو إيْصال الرَّحمة إليه، وقطْعها قَطْعه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>