للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما يقَع بعدَه مِن مُراعاة الأَغْنياء، وإيثارِهم بالطَيِّب، وتَقديمهم، ونحو ذلك.

(ومن ترك الدعوة) المُراد بتركها: لم يُجِبْ؛ بقَرينة الرِّواية الأُخرى: (مَن لم يُجِب الدَّعوةَ).

فإنْ قيل: أوَّل الحديث مُرغِّب عن حُضور الوليمة؛ بل مُحرِّمٌ، وآخِره مُرغِّبٌ فيه؛ بل مُوجِبٌ؟؛ قيل: الإجابَة لا تَستلزم الأَكلَ، فيَحضُر، ولا يأكُل، فالترغيب في الإجابة، والتَّحذيرُ عن الأكل.

ومعنى كونِه شَرًّا، وقد يكون بعضُ الأَطعمة أشَرَّ منه باعتبار أَطعمةِ الوَلائِم، فالمراد أَشَرُّ أَطعِمةِ الولائِم وليمةٌ يُدعى إليها الأَغْنياء، ويُترَك الفُقَراء، وقال البَيضاوي: المراد مِنَ الطَّعام، كما يُقال: شَرُّ النَّاس مَن أكَل وحدَه.

وإنما جُعل طَعام الوليمة شَرًّا لمَا ذُكر بعدَه، أي: طَعام الوليمة التي شَأْنُها ذلك.

وقال الطِّيْبِي: التَّعريف في الوليمة للعَهْد الخارجيِّ؛ إذ كان مِن عادتهم دَعوة الأَغْنياء، وتَرْك فُقرائهم، و (يُدعَى) استِئنافُ بيانٍ لكَونها شَرَّ الطَّعام، فلا تَحتاج إلى تَقديرِ: مِنْ؛ لأنَّ الرِّياء شِركٌ خَفيٌّ، (ومَن تَرَك الدَّعوة) حالٌ، والعامِل (يُدعَى الأَغنياء لها)، والحالُ أنَّ الإجابةَ واجبةٌ، فيُجيب المَدعُوُّ، ويأْمَن شرَّ الطَّعام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>