للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه، ويدخل فيه جميعُ وجوه القياس.

(كتابه)، أي: كتاب الله تعالى.

(العقل)، أي: أحكام الدية التي تتحملها العاقلة، وكل ما يتحمله من ذلك، وإن لم يكن في القرآن؛ بل فيه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، إلا أنه قصد به المعونةَ والمصلحةَ؛ إذ لو غرم المخطئ، والخطأ يقع كثيرًا، للزم استئصال أمواله، ولو ترك الدم بلا عوض لهدر، والدمُ لا يُهدر، فأُمروا بالتعاون، ولم يكلَّفوا إلا بقدرٍ لا يُجحِف بهم، وهو نصفُ، أو ربعُ دينار، وأيضًا: فهم يرثونه، فعليهم الغُرْمُ كما لهم الغُنْمُ.

(وفكاك) بفتح الفاء وكسرها، فإن فيه معونةً كالعقل؛ فإنه إنقاذ نفسٍ مشرفةٍ على الهلاك، وسبق في (باب حرم المدينة): أن فيها أيضًا: "المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا ... إلى آخره"، ولا منافاة.

(وأن لا يُقتل)، أي: وظاهر القرآن في قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، وإن كان عامًّا في قتل المسلم بالكافر؛ لكن خص بالسنة، فلذلك قال في هذه الخلال الثلاث: إنها خارجة عن القرآن؛ أي: عن ظاهره، وإن كانت في الحقيقة داخلةً فيه، وعلى وَفْق حكمِه ومعناه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>