ص536 - كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٣٤ - كتاب البيوع ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟

+ - التشكيل

خلابة شرعًا: اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وإن كان معناه لغة: لا غبن ولا خديعة.

٤٣ - بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟ (١):

(باب: إذا لم يوقت) أي: البائع مع المشتري.

(في الخيار) أي: في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هل يجوز البيع؟) يعني: هل يكون البيع جائزًا أو لازمًا؟ وتقدم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أما إذا ذكرا خيار الشرط في البيع ولم يوقتاه فليس بصحيح.

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ"، وَرُبَّمَا قَال: "أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".

[انظر: ٢١٠٧ - مسلم: ١٥٣١ - فتح: ٤/ ٣٢٧]

(أيوب) أي: السختياني.

(قال النبي) في نسخة: "قال رسول الله". (أو يقول) بالنصب بـ (أو) بتقدير: إلا أن، أو: إلى أن، وإن كان معطوفًا على (يتفرقا) لكان مجزومًا، ولقال: أو يقل.

(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٣:
الظاهر أنه يختار البيع في الخيار المطلق من قوله: أو يكون بيع خيار وعمل على العرف في ذلك المبيع كمذهب مالك. أو أنه أخذ ذلك من قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر وذلك مفوض إلى اختياره وهو مجهول الوقت.

<< < ج:

ص: > >>