كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

٧٠٨ - ز- حدّثنا أبو الأزهر (١)، حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم (٢)، ثنا أبي عن ابنْ (٣) إسحاق (٤)، وحدثني يزيد بن أبي

⦗٤٤٥⦘ حَبيب (٥)، عن سِنَانٍ الكِنْدِي (٦)، عن أنس بن مالكٍ، [ح

⦗٤٤٧⦘ وحدثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا قتيبة، حدّثنا اللَّيث، عن يزيد بن حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك] (٧) قال: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُقْبَلُ صَلاة بغير طَهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ" (٨).

(١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم النيسابوري.
(٢) سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري.
(٣) من هنا سقطت لوحةٌ من نسخة (ط)، وهي إلى أثناء ح (٧١٥)، وستأتي الإشارة إلى نهاية السقط في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٤) محمّد بن إسحاق بن يسار القرشي المطَّلبي مولاهم، توفي سنة (١٥٠ هـ) أو بعده.
اختلِف فيه اختلافًا كبيرًا، فوثقه ابن معين وغيره، وصحَّح حديثه ابن المديني، وكذَّبه بعضهم، وبعضهم ضعَّفه، وأكثر الأئمة على تحسين حديثه -إذا لم يخالف من هو أحسن حالًا منه- إذا صرَّح بالتحديث، فإنّه مدلِّس في المرتبة الرّابعة فيهم، وحديثه عن الزّهريّ ضعيف، وقد رُمي بالتشيُّع والقدر.
وقد دافع عنه ابن المديني، والبخاري -في جزء القراءة خلف الإمام-، والخطيب، وابن سيد النَّاس والذهبي -في الميزان- وغيرهم، فيما قيل فيه.
قال الذهبي: "كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تُستنكر، واختُلِف في الاحتجاج به، وحديثه حسنٌ وقد صحَّحه جماعة". =
⦗٤٤٥⦘ = وقال ابن حجر: "صدوق، يدلِّس، ورمي بالتشيُّع والقدر".
وقد صرَّح بالتحديث في هذا الحديث، وتابعه اللَّيث في الإسناد الآخر المقرون به كما سيأتي.
انظر: تاريخ الدوري (٥٠٣ - ٥٠٥)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ٤٤)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٠٣) و (٣/ ٢١٤، ٢١٦)، القراءة خلف الإمام للإمام البخاريّ (ص: ٣٦ - ٣٧ وهو مطبوع باسم: خير الكلام في القراءة خلف الإمام)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٩١)، الكامل لابن عدي (٦/ ٢١١٦)، تاريخ بغداد للخطيب (١/ ٢١٤)، عيون الأثر لابن سيد النَّاس (١/ ١٢ - ٢٣) تهذيب الكمال للمزي (٢٤/ ٤٠٥)، الكاشف (١٥٦)، وميزان الاعتدال للذهبي (٤٦٨)، شرح علل التّرمذيّ لابن رجب (١/ ٤١٢) و (٦٧٥)، تعريف أهل التقديس (ص: ١٣٢)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٣) والتقريب لابن حجر (٥٧٢٥).
(٥) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سُوَيْد.
(٦) سنان بن سعد الكِندي المصري، ويقال: سعد بن سنان -كما في الإسناد الآخر، وكان محمّد بن إسحاق مرّة يقول: سعد بن سنان، مرّة يقول: سنان بن سعد، وكان عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لَهيعة، وسعيد بن أبي أيوب يقولون: "يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد" وكان اللَّيث يقول: سعد بن سنان"، وقال الإمام البخاريّ: "الصّحيح عندي: سنان بن سعد وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنّما قاله اللَّيث". وقال ابن حبّان أيضًا: "أرجو أن يكون الصّحيح: سنان بن سعد".
وترجم له الأكثر على أنه: سعد بن سنان، مثل: والجوزجاني، والعجلي وغيرهم. =
⦗٤٤٦⦘ = وثقه ابن معين، والعجلي، وقال البخاريّ: "صالح، مقارب الحديث"، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: "حدث عنه المصريون، وهم مختلفون فيه، يقولون: سعد بن سنان، وسعيد بن سنان، وسنان بن سعد، وأرجو أن يكون الصّحيح: سنان بن سعد، وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان، وسعيد بن سنان فيه المنكير -كأنهما اثنان- فالله أعلم".
وقال ابن سعد: منكر الحديث (نقله ابن حجر عن ابن سعد، ولم أجده في "الطبقات" له!) وقال الإمام أحمد: "حديثه غير محفوظ، حديثُ مضطرب"، وقال أيضًا: "لم أكتب حديث لأنهم اضطربوا فيه، فقال بعضهم: سنان بن سعد، وقال بعضهم: سعد بن سنان".
عقَّب ابن عدي بعد أن ذكر عدة أحاديث له - ليس منها هذا الحديث الّذي رواه المصنِّف- قال: "وهذه الأحاديث يحمل بعضها بعضًا، وليس ممّا يجب أن تترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الّذي فيه من سعد بن سنان، وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث وفي أسانيدها (كذا!) ما هو أكثر اضطرابا [منها] في هذه الأسانيد، ولم يتركه أحدٌ أصلًا بل أدخلوه في مسندهم (كذا!) وتصانيفهم". وما بين المعقوفتين [] من مخطوطة الكامل.
وقال الجوزجاني: "أحاديثه واهية، ولا تشبه أحاديث النَّاس عن أنس"، وقال النسائي مرّة: "ليس بثقة"، ومرة قال: "منكر الحديث"، وذكره العقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وابن الجوزي في الضعفاء، وسبق قريبًا نقل كلام ابن عديٍ فيه.
وقال الذهبي في الديوان: "ضعفوه"، وزاد في المغني: "ولم يترك"، وقال في الكاشف: "ليس بحجة".
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق، له أفراد". والأكثر على تضعيفه كما سبق، فهو في =
⦗٤٤٧⦘ = درجة من يحتاج إلى متابع، وحديثه هذا له شواهد كما سيأتي في التخريج.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٦٣)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٢٦٥)، الثقات للعجلي (١/ ٣٩٠٩)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ١٢٤ و ١٣٠)، الضعفاء للعقيلي (١١٨)، الثقات لابن حبّان (٤/ ٣٣٦)، الكامل لابن عدي (٣/ ١١٩١) ومخطوطة الكامل (ص: ٣٤٦ - ٣٤٧)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٢٣٤)، ترتيب علل التّرمذيّ الكبير لأبي طالب القاضي (١/ ٣٢١)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٣١٢)، تهذيب الكمال للمزي (١٠/ ٢٦٥)، الكاشف (١/ ٤٢٨)، والمغني في الضعفاء (١/ ٢٥٤) وديوان الضعفاء للذهبي (ص: ١٥٤)، تهذيب التهذيب (٣/ ٤١١) والتقريب لابن حجر (٢٢٣٨).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك).
وهذا الإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٤٥) وعزاه إلى أبي عوانة ونبَّه إلى أنه قال فيه: "سعد بن سنان" بدلًا من "سنان بن سعد".
(٨) أخرجه ابن ماجه في السنن -كتاب الطّهارة- باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١/ ١٠٠ ح ٢٧٣) من طريق أبي زهير عبد الرّحمن بن مغراء عن محمّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٢١) من طريق محمّد بن معاوية عن اللَّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢٧) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: "فيه ابن سنان عن أنس، وعنه يزيد بن أبي حبيب ولم أر من ذكره"؟. =
⦗٤٤٨⦘ = ونقل المحقِّق من هامش "المجمع" ما يلي: "لعلّه ابن سنان، وهو سعد" ثمّ تعليقٌ بخط الحافظ ابن حجر: "قلت: هو هو بلا شك، وقد ضعَّفه غير واحد، وأخرج له الحاكم في مستدركه".
وعليه فإيراده في "مجمع الزوائد" خطأٌ، لأن الحديث أخرجه ابن ماجه كما سبق، وقد أورده الهيثمي رحمه الله تعالى لأنه لم يتبين له أن: ابن سنان هو سعد.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "إسناده ضعيفٌ لضعف التابعي، وقد تفرَّد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهولٌ".
وقد سبق في ترجمته توثيق ابن معين، والعجلي له، وقول البخاريّ فيه: "صالح، مقارب الحديث"، وأن ابن حبّان ذكره في الثقات.
فمثله لا يكون مجهولًا، نعم هو بحاجة إلى متابعٍ، ولم يتابعه أحد عن أنس بن مالك، ولكن للحديث شواهد، فهو من الصّحيح لغيره إن شاء الله تعالى، وقد صحَّح الشّيخ الألباني الحديث ولعلَّه - حفظه الله تعالى - فعل ذلك بالنظر إلى شواهده (وقد أحال في تحقيق ذلك إلى صحيح أبي داود ولما يطبع بعد).
وشواهد الحديث كثيرة، منها: حديث أبي بكر الصديق، وابن عمر، وأبي المليح عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ﵃، والله أعلم.
أنها حديث ابن عمر فقد سبق عند المصنِّف برقم (٧٠٤) و (٧٠٥)، وحديث أبي المليح أيضًا برقم (٧٠٧)، وأمّا حديث أبي هريرة فسيأتي برقم (٧٠٩ - ٧١٢)، وحديث أبي سعيد برقم (٧١٣)، وحديث أبي بكر الصديق يأتي برقم (٧١٤).
فائدة الاستخراج:
زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (١/ ٢٢٧)، شرح سنن ابن ماجه (١/ ١١٨)، صحيح ابن ماجه للألباني (١/ ٥١)، صحيح الجامع له أيضًا (١٢٨٠).