٣٠٧٩ - أخبرنا شعيب بن شعيب الدمشقي، حدثنا مروان [الطاطري (١)، ح.
⦗٧٠⦘ وحدثنا عثمان بن خرزاذ، حدثنا يحيى بن بُكير (٢) ح.
وحدثنا أبو أمية] (٣)، حدثنا الحسن بن موسى (٤)، وموسى بن داود (٥) قالوا: حدثنا الليث، ح (٦).
وحدثنا [ابن (٧)] البَرْقي (٨)، حدثنا عمرو بن أبي سلمة (٩) ح.
⦗٧١⦘ وحدثنا أبو الأحوص القاضي (١٠)، حدثنا ابن كثير (١١)، كلاهما عن الأوزاعي (١٢)، ح (١٣).
وحدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا (١٤): حدثنا أبو اليمان (١٥)، أخبرنا شعيب (١٦)، ح (١٧).
⦗٧٢⦘ وحدثنا عمّار بن رجاء، حدثنا وهب بن جرير (١٨)، حدثنا أبي (١٩)، قال: سمعت النعمان (٢٠)، يحدث ح (٢١).
وحدثنا ابن عُزيْز الأيْلي (٢٢)، حدثني عمي (٢٣)، عن عقيل (٢٤)، ح (٢٥).
وحدثنا الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم (٢٦)، قال: حدثنا عبد الجبار
⦗٧٣⦘ ابن عمر (٢٧)، ح (٢٨).
وحدثنا الصاغاني [وأبو أمية] (٢٩)، حدثنا روح (٣٠)، (٣١)، حدثنا محمد بن أبي حفصة (٣٢)، ح (٣٣).
وحدثنا محمد بن السَّرِي بن مهران البغدادي (٣٤)، عند قنطرة الشوك (٣٥)، حدثنا أحمد بن طارق (٣٦)، حدثنا عباد بن العوَّام، عن حجاج (٣٧)، كلهم عن الزهري، عن حميد بإسناده نحوه (٣٨)، إلا أن ابن أبي مريم قال: "وأمره
⦗٧٤⦘ أن يقضي يوما مكانه" (٣٩).
(١) مروان بن محمد الطاطري -بمهلتين مفتوحتين- الأسدي الدمشقي. والطاطري اسم يقال لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض بمصر والشام (انظر: الأنساب، ٤/ ٢٨، =
⦗٧٠⦘ = تقريب التهذيب، ٥٢٦).
(٢) يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(٤) أبو علي البغدادي، لقبه الأشيب.
(٥) أبو عبد الله الضبي الطرسوسي.
(٦) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وعن قتيبة بن سعيد، كلهم عن الليث، عن الزهري بإسناده، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، وذكر لفظه بأخصر من حديث ابن عيينة وغيره (الموضع السابق). ورواه البخاري عن قتيبة عن الليث به أيضًا (كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا، ١٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(٨) أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي -بفتح الموحدة وسكون الراء ثم قاف، أبو بكر المصري. والبرقي، نسبة إلى برقة، نسب إليها لأنه كان يتجر إليها. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. توفي سنة ٢٧٠ هـ. (الجرح والتعديل، ٢/ ٦١، سير أعلام النبلاء، ١٣/ ٤٧، المغني في الضبط، ص ٤٦). ومحمد أخوه يعرف أيضًا بابن البرقي، وسمع من عمرو بن أبي سلمة، لكنه أكبر من أحمد ولم أقف لأبي عوانة على رواية عنه، وقد ذكر أحمد ابن البرقي منسوبا في بعض المواضع من كتابه. (انظر: ١/ ٣٢٠).
(٩) التنيسي، أبو حفص الدمشقي.
(١٠) محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي مولاهم البغدادي، قاضي عكبرا.
(١١) محمد بن كثير بن عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة.
(١٢) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي.
(١٣) لم يخرجه الإمام مسلم من طريق الأوزاعي. ورواه البخاري في صحيحه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله ابن المبارك، عن الأوزاعي بإسناده، وذكره بمثل حديث ابن عيينة، غير أنه قال: "ما بين طنبي المدينة" (كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، ١٠/ ٥٥٢).
وفي إسنادي المصنف عمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير، ومحمد بن كثير مختلف فيه، ويضعف حديثه، وعمرو بن أبي سلمة قد عنعن، وهو يفعل ذلك فيما لم يسمعه من الأوزاعي، وكان عنده عنه بالعرض أو المناولة دون تمييز، لكنهما مقرونان وتابعهما ابن المبارك عند البخاري.
(١٤) في (م): قال.
(١٥) الحكم بن نافع البهراني.
(١٦) ابن أبي حمزة.
(١٧) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق. وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب بإسناده، وذكره بمثل لفظ حديث ابن عيينة (كتاب الصيام، باب إذا جامع في =
⦗٧٢⦘ = رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ٤/ ١٦٣).
(١٨) ابن حازم الأزدي، أبو عبد الله البصري.
(١٩) ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعيف، وكذلك إذا حدث من حفظه. وحدث بمصر بأحاديث من حفظه فوهم فيها. وكان قد اختلط، إلا أنه حجب فلم يسمع أحد منه في حال الاختلاط.
انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٧٢)، والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص ٢٠٣).
(٢٠) النعمان بن راشد الجزري، أبو إسحاق الرقي.
(٢١) لم أقف عليه، وعلقه الدارقطني (العلل، ١٠/ ٢٢٧)، والبيهقي (السنن الكبرى، ٤/ ٢٢٤).
(٢٢) محمد بن عزيز -بمهملة وزايين مصغرًا- بن عبد الله بن خالد الأيلي العُقيلي.
(٢٣) سلامة -بالتخفيف- ابن روح بن خالد، أبو روح الأيلي، ابن أخي عُقيل بن خالد.
(٢٤) بضم المهملة: ابن خالد بن عقيل -بالفتح- الأيلي.
(٢٥) انظر الحديث في صحيح ابن خزيمة، (٣/ ٢٢١/ ١٩٤٩)، وعلل الدارقطني، (١٠/ ٢٣٧).
(٢٦) سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٢٧) أبو الصباح الأموي مولاهم. ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن سعد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. (الطبقات، ٧/ ٥٢٠، تهذيب الكمال، ١٦/ ٣٨٩، المجروحين، ٢/ ١٥٨).
(٢٨) انظر لفظ الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٢٦).
(٢٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وهو ثابت في م. ولعل ذكره هو الصواب، فإن الدارقطني رواه بمثل الإسناد فذكره مقرونا بالصاغاني. (علل الدارقطني، ١٠/ ٢٤١).
(٣٠) ابن عبادة.
(٣١) (م ٢/ ١١٠/ ب).
(٣٢) أبو سلمة البصري، واسم أبي حفصة ميسرة.
(٣٣) انظر لفظه في مسند أحمد (٢/ ٥١٦).
(٣٤) الناقد. وثقه الخطيب (تاريخ بغداد، ٥/ ٣١٨).
(٣٥) قنطرة مشهورة معروفة على نهر عيسى في غربي بغداد (معجم البلدان، ٤/ ٤٠٧).
(٣٦) لم أقف عليه.
(٣٧) هو ابن أرطأة، بفتح الهمزة، أبو أرطأة الكوفي.
(٣٨) زاد أبو عوانة على الإمام مسلم ثمانية طرق عن الزهري في رواية هذا الحديث. وهي =
⦗٧٤⦘ = طريق إبراهيم بن سعد، والأوزاعي، وشعيب، وعقيل، وهؤلاء كلهم ثقات، وطريق النعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وهؤلاء تكلم فيهم بكلام لا ينزلهم عن حد الصلاحية للإعتبار.
(٣٩) هذه الزيادة في إسنادها عبد الجبار بن عمر، وهو ضعيف، وقد خالف العدد الكثير في ذكرها. والحديث هذه الزيادة يعتبر من الزوائد على ما عند مسلم. وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (الموضع السابق). وتابع عبد الجبار على ذكرها عن الزهري، أبو أُويس عبد الله بن عبد الله عند البيهقي أيضًا (الموضع نفسه).
وأبو أويس، قال فيه الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء (تهذيب التهذيب، ٥/ ٢٨١). ووردت أيضًا من حديث هشام بن سعد، وحديث أبي مروان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري (ح ٣٠٨٠، و ٣٠٨٢). وهشام بن سعد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو مروان العثماني، متكلم فيه كما سيأتي، وقد خالف من هو أولى منه.
ووردت أيضًا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. علقها المصنف في آخر الباب. وهي موصولة عند ابن أبي شيبة (المصنف، ٣/ ١٠٢)، وأحمد (المسند، ٢/ ٢٠٨)، والبيهقي (السنن الكبرى، ٤/ ٢٢٦). وفي الإسناد حجاج بن أرطأة. كما وردت أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه (كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، ١/ ٥٣٤)، والبيهقي (الموضع السابق). وفي السند عبد الجبار بن عمر، قال الدارقطني: وهم فيه عبد الجبار (العلل، ١٠/ ٢٣٥).
ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيب، عند مالك في الموطأ (كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان، ١/ ٢٩٧)، وعبد الرزاق (المصنف، =
⦗٧٥⦘ = ٤/ ١٩٦/ ٧٤٦٦)، وابن أبي شيبة (المصنف، ٣/ ١٠٤). وفي مرسل نافع بن جبير ابن مطعم، ومرسل محمد بن كعب القرظي، كلاهما عند عبد الرزاق (المصنف، ٤/ ١٩٦/ ٧٤٦١، ٧٤٦٢).
وقد اختلف حكم الحفاظ في هذه الزيادة، فقال الحافظ ابن حجر: "بمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا" (فتح الباري، ٤/ ١٧٢). وصححها الشيخ الألباني (إرواء الغليل، ٣/ ٩٦). وقال الإمام ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة (صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٢٢٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمره للمجامع بالقضاء ضعيف، ضعفه غير واحد" (حقيقة الصيام، ص ٢٥). وفصّل ابن القيم فقال: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه" ثم نقل تصحيح عبد الحق للرواية المرسلة (تهذيب السنن، ٣/ ٢٧٣). والذي يظهر أن هذه الزيادة وإن كان ذكرها في حديث الزهري خطأ، لكن الطرق المرسلة تقوي حديث عمرو بن شعيب فتوصله إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.