ص1640 - كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح - باب اقتناء الكلب للحرث

ص: > >>

رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

(اقتناء): افتعال من القنية بالكسر، وهي الاتخاذ.

(من أمسك) أي: اقتنى كما في الحديث الآتي.

(ينقص من عمله) أي: من أجر عمله، وفي "البحر" للروياني من أصحابنا حكاية خلاف في الاجر، هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟

وقيل: المراد بالنقص: الإثم الحاصل باتخاذه، فينقص من ثواب عمله قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه.

(قيراط)، في رواية أبي الشيخ الآتية: "قيراطًا"، فقيل: الحكم للزائد لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر.

وقيل: ينزل على حالين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، وقلته.

وقيل: القيراطان بأهل المدينة لشرفها، والقيراط بما عداها.

واختلف: هل القيراط هنا كالمذكور في الجنازة؟ فقيل: نعم، وقيل: لا، لأن باب الفضل أوسع من باب العقوبة.

(وقال ابن سيرين)، قال ابن حجر: لم أقف على روايته.

(وأبو صالح)، وصل روايته أبو الشيخ في "ترغيبه"، وكذا رواية أبي حازم.

(فائدة): سأل المنصور عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث، فلم يعرفه، فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويردع السائل، وقيل: سببه

<< < ج:

ص: > >>