للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ هؤُلاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا يَعْقِلُونَ شَيئًا. قَال: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيشٍ، لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ. قَال: لَا. وَرَبِّكَ لَا أَسْالُهُمْ عَنْ دُنْيَا. وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ. حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

ــ

لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر فكان الترك أسلم وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه محمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن معه من خطر المحاسبة اهـ قسطلاني.

(ثم هولاء) الملإ (يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا) من مصالحهم وهذا أيضًا من قول أبي ذر عطفًا على قوله (لا يعقلون شيئًا) الأول وكرره للتأكيد.

(قال) الأحنف: (قلت) لأبي ذر: (مالك ولإخوتك من قريش) يعني أخوة الدين أي أي شيء ثبت لك من مجانبة إخوتك من أمراء قريش وأغنيائهم حالة كونك (لا تعتريهم) أي لا تأتيهم (و) لا (تصيب) أي تطلب حاجة لك (منهم) يقال: عروته واعتريته واعتروته أي أتيته أطلب منه حاجة (قال) أبو ذر (لا) أسألهم (وربك) أي أقسمت لك بربك (لا أسألهم عن دنيا) أي شيئًا من متاعها بل أقنع بالقليل وأرضى باليسير ولا زائدة لتأكيد لا الأولى لفصلها عن الفعل بالقسم.

قال النواوي: وفي رواية البخاري (لا أسألهم دنيا) بحذف عن وهو الأجود أي لا أسألهم شيئًا من متاعها فإني لا أطمع فيه.

(ولا أستفتيهم عن دين) أي لا أسألهم عن أحكام الدين أي أقنع بالبلغة من الدنيا وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: (حتى ألحق) غاية لكل من السؤال والاستفتاء أي لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق (بالله ورسوله) - صلى الله عليه وسلم - وهذا كناية عن موته أي حتى أموت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٥/ ١٦٠) والبخاري (١١٠٧).

وهذا الحديث يدل على تفضيل الفقر على الغنى وقد تقدمت المسألة والعطاء الذي سئل عنه أبو ذر هو ما يعطاه الرجل من بيت المال على وجه يستحقه وهو الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبع نفسك) ذكره صاحب التمهيد (٢/ ١٧).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي ذر فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>