كتاب الاستغاثة في الرد على البكري

الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما [استطعت] (١)، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة" (٢).

فقوله: "وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت"، أي على ما عهدته إلينا من طاعتك (٣)؛ وما وعدتنا به من ثوابك؛ أمتثل أمرك وأرجو وعدك.

ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائباً ووكل وكيلاً في عقودٍ كبيع وإجارة ومزارعة ونحو ذلك لكان المعاقد للوكيل معاقداً لموكله، بحيث إن وفّى للموكل (٤) فقد وفّى للوكيل (٥)، وإن غدر بالوكيل فقد غدر بالموكل، والموكل عليه أن يُوفِي بما عاقد عليه الوكيل، والوكيل (٦) إذا سمى (٧) موكله في العقد تعلقت حقوق العقد بالموكل، وهل يكون الوكيل ضامناً (٨)، على قولين معروفين، هما روايتان عن أحمد، ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل كما يحكى عن أبي حنيفة يقول: إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل،

(١) كذا في (د) و (ف) و (ح) وفي الأصل (سطعة).
(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح) رقم (٦٣٢٣) (٤/ ١٩٩٠) وأحمد في المسند ٤/ ط ١٢ - ١٢٥ واللفظ له، وقد أخرجه غيرهم.
(٣) في (د) ووعدك.
(٤) كذا في جميع النسخ والأولى للوكيل.
(٥) كذا في جميع النسخ والأولى للموكل.
(٦) كذا في الأصل و (ح) وفي (ف): للوكيل وفي (د): وللوكيل.
(٧) في (د): (استمر) وهو خطأ.
(٨) في هامش الأصل: الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا خالف أمر الموكل. أ. هـ. وهذا هو الراجح، فإن الوكيل نائب المالك أشبه المودع لا ضمان عليه إلا إذا خالف أمر الموكل أو تعدى.
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي ٢/ ٢٥٤ الطبعة الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، المشهور بابن رشد الحفيد ٢/ ٢٢٧، الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.