فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على زعم هذا قد جعل من استغاث به فإنّما استغاث بالله، وقد حضه على ذلك، (فمن سأله فإنّما) (1) سأل الله، فليلزم أن يحض النَّاس على سؤاله، والأمر بالعكس، بل مدح من لم يسأله وذم كثيرًا ممّن سأله.

وأمّا الوجه الثّالث: قوله: (إنّه يصح أن يراد أنّه لا يستغاث بي على وجه التأثير والاقتدار، وإنّما ذلك لله، وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يتعلّق به [أحد] (2) في الانتصار به من جهة السببية الظاهرة، كما يتعلّق النَّاس بالأسباب على الغفلة، بل يكون تعلّقهم للنظر إلى جانب الربوبية فيه، ومكانته عند ربه، فيكون ذلك كما قال: "من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس ... الخبر (3) ".

فالجواب عنه من وجوه: أحدها: أن هذا الّذي ذكره موافق (4) في المعنى لما ذكره المجيب، فإنّه لا ريب أنّه يجوز أن يُسأل النّبيّ أمورًا؛ ويستغات به في أشياء، بل يجوز هذا في غير حق النبي، وقد قال في أول الجواب: أجمع المسلمون على أن النبيَّ يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله النَّاس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة (5).


= لإسحاق ولفظه: "قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب"، وأخرج الحديث مسلم في (كتاب الزَّكاة، باب بيان اليد العلّيا خير من اليد السفلى) 2/ 717 رقم 1035 وغيرهم.
(1) ما بين القوسين في (د) كمن.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل "واحد" بزيادة واو.
(3) هذا الخبر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وسيأتي بتمامه ص 188.
(4) في (د): موافقه.
(5) الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الّذي وقع الجناية في حقه. التعريفات الجرجاني ص 172. وهذا التعريف قريب من التعريف اللغوي وحقيقتها: أن الله سبحانه هو الّذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود.
والشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك، والنوع الثّاني: الشفاعة الّتي أثبتها القرآن الكريم، وهي خالصة لأهل الإيمان وقيّدها تعالى بأمرين: (الأوّل) إذنه للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} =

<<  <  ج: ص:  >  >>