<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، وكثير من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه؛ وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليس (1) من الدين الذي تكفّل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك.

والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل بين الأنبياء والكفار، ويطلبون من هذا ما (2) يطلبون من هذا، فأي الفريقين أشد تعظيماً للأنبياء؟ هؤلاء أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم، ويفرق بين الحق الذي جاؤوا به وبين غيرهم؛ ولا ينزل أحداً منزلتهم، ولا يشبه بهم من ليس منهم.

فصل

قال: (وهذا الرجل المبتدع يأتي (بالألفاظ التي) (3) هي عين التنقيص بسوء فهمه، ويحتج لها جهلاً أو عناداً بألفاظ التنزيه تمويهاً منه أو جهلاً، فقول أبي يزيد (4): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق الغريق -إن صح تنزيهه (5) للباري- على أن غير هذه العبارة خير منها، وإن كنا نعلم أن المراد بها هو المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله).

الجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: المبتدع من شرع ديناً لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، ومن أعظم المبتدعين من جوّز أن (6) يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله -عز وجل- بل من جوز أن يسأل الميت ويدعي على أي وجه كان، بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -[على أن] (7) المراد بها التوسل به،


(1) في (ف) ليست.
(2) في (ف) من.
(3) في (ف) (بألفاظ التي) وفي (د) و (ح) (بألفاظ).
(4) مصححة في الأصل، وغير منقوطة في (ف) وهو أبو يزيد البسطامي سبق التعريف.
(5) في (ف) تنزيه.
(6) (أن) تكررت في الأصل.
(7) ما بين المعقوفين من (ت)، وهو مما يقتضيه السياق، وفي هامش (ح) لعله (على أن)، وسقط من الأصل و (ف) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>